أعلن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أنّ دولرة الأقساط غير ممكنة بحسب القانون، وكل ما يحصل اليوم في هذا الإطار مخالف لأحكام القانون 515 وقانون النقد والتسليف، ولو كانت نسبة الدولرة 10 بالمئة فإنها غير قانونية.

وأضاف الأشقر في حديث لإذاعة النور، أنّ "وزير التربية دعا بالأمس إلى الشفافية في التعاطي بين الأهل والمدرسة، ومن يحتجّ على القانون 515، فليعمل عبر مجلس النواب على تحسينه وتعديله".

وقال: "مسؤوليتنا كوزارة تقوم على تأمين مقعد لأي طالب في المدرسة الرسمية، أما إطار السلطة على المدارس الخاصة فهو محدود، ووزير التربية رفع بالأمس سقف خطابه الموجّه إليها".