أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيان، أنها "بدأت بالتحضير لمراقبة العملية الانتخابية في طرابلس، مع صدور قرار المجلس الدستوري في 21 شباط 2019 الرامي الى إبطال نيابة السيدة ديما جمالي وبالتالي اعتبار المقعد في دائرة طرابلس الصغرى شاغرا، وفور فتح باب الترشيح وتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 8 آذار 2019".
وأوضحت أنها "ستعمل على نشر 169 مراقبا ومراقبة في طرابلس (88 مراقبا، 81 مراقبة) في المراكز الانتخابية كافة، وذلك من أجل متابعة، مراقبة وتقييم العملية الانتخابية، وتقييم أداء الجهة المنظمة للانتخابات وأداء المرشحين/المرشحات والأحزاب وماكيناتها الانتخابية، اضافة الى تقييم العملية الانتخابية من ناحية احترام الفئات المهمشة وذلك بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا ومؤسسة مهارات".
ونوهت الجمعية ب"احترام الإدارة الناظمة للانتخابات أي وزارة الداخلية والبلديات للمهل القانونية والدستورية للانتخابات النيابية الفرعية"، آسفة "لتسويق البعض عن قصد أو عن غير قصد، بأن نتائج المعركة الانتخابية محسومة وإشاعة هذا الأمر في الإعلام وبين المواطنين خصوصا في طرابلس وهذا ما يعكس استخفافا بأصوات الناخبين والناخبات في طرابلس وقد يؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية".
وحذرت من "محاولة الماكينات الانتخابية التأثير على هيئات القلم كما فعلت بعض الماكينات في الانتخابات الماضية حيث تمت استضافة رؤساء الأقلام في فنادق طرابلس على نفقة بعض الأحزاب السياسية، ما اضطر وزارة الداخلية حينها إلى تغيير بعض رؤساء الاقلام في اللحظات الاخيرة"، متمنية على وزارة الداخلية "توخي الحذر من تكرار مظاهر مماثلة في الانتخابات الحالية".
وأكدت "ضرورة عدم تدخل رجال الدين في العملية الانتخابية، فبرغم من حق أي مواطن لبناني سواء كان رجل دين ام لا من التعبير عن رأيه السياسي، الا أن إقحام رجال الدين في العملية الانتخابية يؤثر على المساواة في الفرص بين المرشحين".
واستنكرت "لغة التهويل والوعيد المعتمدة من قبل بعض المرشحين ومنها الوعود بالمنح المدرسية والجامعية"، معتبرة هذا الأمر "وعدا بالرشوة الانتخابية ويجب وقفه فورا".
وذكرت الجمعية بتفسيرها لمواد القانون وتفسيرها للرشاوى وربطها بالانتخابات الذي ورد في تقريرها للعام 2018: