قالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لــ«البناء» ان «موافقة رئيس المجلس على عقد جلسة تشريعية لا تعني موافقته على مشروع القانون المحال من الحكومة الى المجلس، لأن كل مشروع سيحال الى اللجان قبل عرضه على الهيئة العامة، وبحسب المصادر فقد أحيل المشروع الى لجنة الأشغال العامة لدرسه على أن يطرح في الجلسة التشريعية المقبلة إن انتهى درسه».

ومشروع القانون المذكور هنا هو الذي أحالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، للمادة 89 من الدستور وتعدّ على صلاحيات السلطة التشريعية.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً لا يتضمن أيّ تعيينات لا سيما في حاكمية مصرف لبنان لغياب أي توافق سياسي على خيار التجديد لنواب الحاكم لا سيما الدرزي، وسط النزاع الذي طفى على السطح بين وزير الاقتصاد والحاكم.