رد المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري الخوري على المصادر القضائية التي اعتبرت ان مبادرة وزير العدل بالدعوة إلى انعقاد مجلس القضاء الأعلى وتحديد جدول أعماله هو بمثابة تدخل في عمل السلطة القضائية، وقال إن "تصرف وزير العدل قد جاء مسندًا إلى نص المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي".

وبحسب بيان صدر عن المكتب، طمأن الخوري "المصادر القضائية والمعنيين والحريصين على تطبيق القوانين وفق الاصول، ان من طبق القانون طيلة مسيرته في القصور العدلية لن يتنكر له وهو وزير للعدل، أما بالنسبة لماضي البعض فيبدو انه اصبح من الماضي".

وأضاف أن "المشرع احتاط لمسألة تعثر استمرار انعقاد مجلس القضاء الأعلى و البت بالمواضيع الملحة والطارئة وأجاز لوزير العدل في هذه الحالة دعوة المجلس الى الانعقاد ووضع جدول أعماله، دون أن يترأسه أو يشارك بالتصويت فيه ولا حتى أن يحضره وذلك بهدف إعادة الامور إلى مسارها القانوني والطبيعي".