علمت «الجمهورية» انه عند وصول الحكومة الى البند رقم 9، بند عقود الحكومة الالكترونية، الذي تطلب فيه شدياق تجديد تفويضها تأليف لجان عمل من الاختصاصيين، جُوبِهت باعتراضات عدد من الوزراء خصوصاً وزراء «التيار»، إذ برز تخوّف من الذهاب الى التوظيف مجدداً بنحو يخالف القرار 46. وسألها الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب عن العدد، وفي أي اختصاصات، وعن حدود العقود التي تريد إبرامها. فلم يكن لدى شدياق أجوبة، في اعتبار انها ستدرس الموضوع لاحقاً. وتأجّل النقاش في هذا البند، فيما بَدا التوتر واضحاً جداً على وجهها.