علمت «الجمهورية»، انّ جهات سياسية، كلّفت خبراء في الإدارة والقانون وضع ملاحظاتهم على مشروع خطة الكهرباء، وخلصوا إلى اعتبار الصيغة التي خرج بها مشروع القانون المعجّل المتعلق بالخطة، ملتبسة.

وبحسب خلاصة الخبراء، فإنّ المشروع نصّ في مادته الثانية على بندين، وحرفيتهما:

أ- «تُلزّم مشاريع بناء معامل، تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنيّة بشروط تحدّد تفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه.

ب- يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها».