علمت «الجمهورية»، انّ صيغة اقتراح قانون تعديلي لخطة الكهرباء قد أُنجزت، ليتم طرحها في الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل. وتنصّ على ما يلي: «تُلّزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية، في إدارة المناقصات، وتخضع لإجراءات التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة».