قالت مصادر قانونية معنية بإدارة المناقصات لـ «الجمهورية»: «في وقت يتجّه كل العالم الى توسيع صلاحية إدارة المناقصات، وفي الوقت الذي تعدّ فيه اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين لإخضاع كل الصفقات لإدارة المناقصات، ثمة من يتسلل خلسة عبر القانون، لأنّه لا يملك الجرأة ليقول انه يحيّد عن إدارة المناقصات، تحت عنوان إخضاع الصفقة للمناقصات، يخرجها من قانون المحاسبة العمومية والمناقصات. فعلى النواب ان يقرأوا الخطة جيدا قبل التصويت عليها كما أُقرّت في مجلس الوزراء».