بدأت الترتيبات النهائية لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، مع توقعات بأن يجرى خلال أيام 22 و23 و24 نيسان/أبريل الحالي.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، اليوم الأحد، على مشروع تقريرها حول التعديلات الدستورية ليحال بعد ذلك للمناقشة النهائية في الجلسة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي حال إقرارها تتسلمها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تعلن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.

وشهدت المدارس الحكومية، ترتيبات لإجراء الاستفتاء، حيث تم تحديد أيام للإجازة تتفق مع الموعد المتوقع لإجراء الاستفتاء، وهو ما جرى في بعض المصالح الحكومية والهيئات والبنوك.

وفيما يقترب موعد إصدار الصيغة النهائية للتعديلات، طرحت تغيرات على نصوص التعديلات، خاصة فيما يتعلق بوجود فترة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية الحالي، عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين رئاسيتين مجددا.

كانت التعديلات المقترحة تنص على زيادة فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن تكون هناك فترة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترتين جديتين، مدة كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء فترته الثانية في 2022.