تقدّم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي، أول من أمس، باقتراح يهدف إلى "تحرير" الهيئة العليا للتأديب من قيود التفتيش المركزي.

الحديث هنا عن تلك القيود التي تعرقل معاقبة المرتشين وسارقي المال العام، والتي أدّت إلى أن تُصبح الهيئة العليا للتأديب اسماً على غير مسمى. هي محاصرة بالقانون، الذي ينص على أنه لا يمكنها التحرك لمكافحة الفاسدين أو المرتشين، إلا بناءً على إحالة من التفتيش المركزي والجهة الصالحة للتعيين (مجلس الوزراء بالنسبة إلى الإدارات العامة، أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العامة).

ولمّا كان التفتيش المركزي هو المرجع الوحيد للإحالة في كل ما يتعلق بالإدارة العامة، التي تضمّ عشرات الآلاف، فكان يفترض أن تشكل إحالاته الرافد الأساسي للهيئة الوحيدة القادرة على فصل المتورطين من الخدمة، إلا أن النتيجة كانت غياب الإحالات خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء إحالة وحيدة).

كان ذلك ما جعل رئيس الهيئة، القاضي مروان عبود، يرفع صوته عالياً، ليعلن أن نصف الموظفين في لبنان يرتشون، وقال: "ما فيي حط راسي براس موظفي فئة أولى". لم يقف عبود عند هذا الحد، إذ قال حينها: "لو عندي دكانة فلافل ما بقعد دقيقة بالقضاء، بروح بيع فلافل بضل أشرف".