فيما التزم لبنان في مؤتمر "سيدر" خفض العجز بما يوازي 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، أصبح الهدف اليوم الخفض بنسبة 3 أو 4 في المئة. هكذا بدأت مصادر التيار الوطني الحر حديثها عن "الإجراءات الموجعة التي صارت بحكم الأمر الواقع"، موضحى أن «كل ما يُحكى حتى اليوم هو مجرّد اقتراحات". 

وقالت المصادر "إن اتخاذ موقف من الأفكار التي يتم التداول بها سابق لأوانه وأنهم بانتظار اقتراحات وزير المالية".

كما شددت على أنه "يجب الإتفاق أولاً حول الهدف الذي يجب أن نصل اليه بما معناه نسبة العجز ومن ثم الإتفاق على الإقتراحات التي سيتم السير فيها من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى، وقد يطال الأمر الأجور وقد لا يطالها بحسب الحاجة".

وأضافت "بالتأكيد، يجب على المصارف أن تتحمل جزءًا من كلفة التصحيح، والإجراءات ستطالها".