حذرت حركة الأمة في بيان لها من المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام، ومعاشاتهم التقاعدية، لافتة إلى أن هناك هدرًا وفسادًا في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة.

ودعت الحركة للإقلاع عن سياسة تحميل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الليبرالي المتوحش، الذي راكم على البلد أكثر من مئة مليار دولار دينًا عامًا.

وشددت الحركة على ضرورة وأهمية مكافحة الفساد المستشري ومساءلة الطبقة السياسية عن الثروات المتراكمة.

وأكدت الحركة أن المسّ برواتب وتعويضات الموظفين والعسكريين أمر مرفوض بتاتًا، محذرة من بعض الطروحات السياسية التي تدعو إلى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة.