أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن "لا ملف يتقدم على الحوار من أجل توافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، داعيا "جميع القوى والمكونات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية وعدم المكابرة".

وقال المكتب في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "عقد الجلسة الحكومية هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية وبداية فتح افق معالجة القضايا الاجتماعية الملحة".

ودعا المكتب "القضاء المختص إلى القيام بواجباته في ردع المضاربين في غياب رؤية اقتصادية ونقدية واضحة وشاملة".