عقد المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين اجتماعه الأسبوعي وتدارس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان وطالب في بيان الحكومة اللبنانية منذ بداية تشكيلها أن تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، والهدف من وراء هذه المطالبة هو حماية الطبقات الفقيرة وتأمين العيش اللائق بها، فإذا بالإجراءات التي ابتدأت بها الحكومة تطال هذه الفئات، ضاربة بعرض الحائط كل الإجراءات العلاجية التي يمكن أن تؤمن بديلاً أفضل لخزينة الدولة.

واضاف أن "اتجاه الحكومة في معالجتها الاقتصادية ضمن هذا المنحى يجعلنا نخاف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأيام المقبلة، الأمر الذي يهدد بثورة جياع حقيقية تودي بالسلم والأمن الاجتماعيين".

 وتطرق التجمع إلى الأمور التالية :

 أولاً:  ندعو أن تبادر الدولة قبل الوصول إلى معاشات الطبقة الفقيرة إلى حسم نصف راتب الرؤوساء والوزراء والنواب الحاليين وإلغاء مخصصات الرؤوساء والنواب السابقين، الأمر الذي يؤمن للخزينة موارد لا بأس بها.

ثانياً: ندعو الدولة اللبنانية إلى وضع القوانين اللازمة لاستيفاء الرسوم عن الأملاك البحرية والنهرية على أن تكون منصفة وعادلة وأن يُعمل على تسوية لسنوات الاستثمار السابقة .

ثالثاً: ندعو الدولة اللبنانية إلى إلغاء الإيجارات المرتفعة للمؤسسات الحكومية والاستعاضة عنها باللجوء إلى مجمع وزاري وحكومي في السرايات الموجودة حالياً، والعمل على مشروع بناء مجمع حكومي في العاصمة بيروت.

رابعاً: ندعو إلى إقرار ضرائب تصاعدية على الثروات الكبرى والفوائد المالية الضخمة للمؤسسات الكبرى، كما وندعو إلى زيادة الضرائب على المواد الكمالية وتخفيضها إلى حد إلغائها عن السلع الضرورية للعوائل الفقيرة.

إن هذه الإجراءات المقترحة هي جزء من إجراءات أخرى يمكن أن تقوم بها الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي من دون المساس بلقمة الفقير أو زيادة تفقيره، ما يضطره للجوء إلى الشارع الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار غضب الجماهير وخروج الوضع عن السيطرة.

إن الفرصة متاحة أمام الحكومة في اجتماعها المقبل للقيام بخطوة تطمئن المواطن وتجعله يأمل بوضع أفضل ومستقبل أفضل لا تضطره للهجرة وترك هذا البلد.