أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عددا من القرارات، وهي كالآتي:

1- حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري.

2- وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.

3- التأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.

كما ناقش المجلس أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية.