طالب اللقاء الإسلامي الوطني الحكومة أن تعالج أسباب الهدر والفساد وإخراج المال العام من مغارة الفساد والسرقات لا أن تحارب المواطن الفقير في لقمة عيشه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في حين لا اصلاح في الوضع المعيشي وتمنى من الدولة ان تكون عادلة بحق الشعب اكثر من عدالتها بحق الخزينة والمطلوب توفير سياسات تشريعية لتنمية الخزينة.

كما طالب اللقاء في بيان خلال اجتماعه الدوري بحضور منسق اللقاء الشيخ ماهر عبد الرزاق الدولة ان تكون راعية لشؤون المواطن اللبناني بصدق وشفافية والا سوف يقوم المواطن بتغيير ما فرضته الانتخابات المؤخرة، كما طالب المسؤولين ان لا يخونوا ثقة الشعب لأن بناء الدولة القوية يكون ببناء البشر قبل الحجر.

ورفض اللقاء أن يكون الحل للأزمة الاقتصادية على حساب المواطن والمس برواتب المواطنين ومخصصاتهم المعيشية أمر مرفوض. كما اعتبر ان فرض ضرائب على اللبنانيين يعتبر  ظلماً لهم وتعدي عليهم ، وأضاف اللقاء أن الحكومة اذا كانت جادة في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية فهي تعرف من أين يجب أن تبدأ. وطالب اللقاء أن يكون مشروع محاربة الفساد والهدر وإيقاف السرقات حقيقة لا شعاراً يرفع فنحن حتى اليوم لم نرى من محاربة الفساد والهدر إلا الكلام فقط.

كما طالب اللقاء "الحكومة بالتعامل مع عكار على أنها محافظة لبنانية والعمل على إنمائها، فعكار اليوم منطقة محرومة ومغيبة عن خريطة الإنماء المتوازن وكل الوعود التي قدمت لإنماء عكار كانت كاذبة ولم يتحقق منها أي شيء".