طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة باعتماد سياسة رشيدة ومنصفة في وضعها لموازنة 2019 تراعي من خلالها اوضاع المواطنين الذين باتوا في اغلبيتهم تحت خط الفقر نتيجة السياسة الاقتصادية الربوية التي اغرقت البلد في الديون المتراكمة حتى باتت خدمة الدين العام توازي ثلث الموازنة تقريبًا، فهذه السياسة المشؤومة مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الوطني وهي انتجت طبقة من المرابين الكبار الذين يصح اطلاق صفة اثرياء الحرب عليهم، فهؤلاء حققوا الثروات الطائلة على حساب تدهور معيشة الناس وتدمير الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح له، حذر سماحته من تحفيض رواتب الموظفين وفرض رسوم وضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود فيما يتم إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية وغيرها من حقوق الدولة المالية، ولا تقوم الدولة بواجباتها في استعادة المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة والرشى ولا توقف الهدر المتفشي في بذخ انفاق المال العام لصالح المحسوبيات والمحصاصات التي تكشف عن انعدام حس المسؤولية الوطنية.

وأكد الشيخ الخطيب أن "مطلبنا كان ولا يزال قيام دولة المؤسسات والقانون التي يتساوى مواطنوها في الحقوق والواجبات، وهذا ما نريده ان ينطبق في موضوع التوظيفات على اساس الكفاءة والخبرة بعيدًا عن منطق المحاصصة الطائفية والسياسية".