استنكر أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب إحجام النواب عن قرار رفع السرية المصرفية التي تشكل أداة أساسية لأي حملة جدية لمحاربة الفساد وبالتحايل التشريعي لإخفاء الثروات المنهوبة.

كما استنكر مبررات السياسيين لنقل الأزمة التي تسببوا بها بعد الطائف  لشرائح المجتمع المستضعفة اقتصاديًا واجتماعيًا بعناوين التخويف من الوضع الصعب وطلب التقشف وشد الأحزمة من رواتب القطاع العام لتلافي الانهيار، بينما يستمر الهدر وتوزيع المشاريع بالتراضي.

وعزا الخطيب السبب الرئيسي للأزمة المالية وتراكمها بتولي أمراء الحرب الأهلية اللبنانية ومن انضم لصفوفهم بتحويل الخوات الموروثة من زمن الحرب لمزاريب الهدر والفساد المقونن عبر التحاصص في الميزانيات الوهمية للمشاريع والتوظيف السياسي والرواتب الفلكية للمستشارين وفي التخصيصات المليونية لجمعيات طوائفهم ونسائهم وأبنائهم.