رأت "حركة الأمة"، في بيانها الأسبوعي، أنّ "ما يشهده لبنان وشعبه هو حرب إقليمية ـ دولية، لها بصمات محلية تتمثل في اتجاهات عدة أبرزها: اللعبة النقدية والمالية القذرة، التي تسببت بانهيار العملة الوطنية، مترافقة مع غلاء فاحش وفقدان مواد أساسية ضرورية لحياة المواطن، مثل: الدواء وحليب الأطفال والمواد الغذائية، عودة خطاب "الكانتونات" والأمن الذاتي عند البعض، والذي جلب سابقًا الويلات والانقسامات، وسيجلب هذه المرة أيضًا الكوارث، إذا ما تأمنت له الظروف والمناخات الملائمةو طرح شعارات التدويل التي تعني أخذ لبنان نهائيا إلى الخيار الأميركي ـ الصهيوني، وهو الأمر الذي لن ينجح بعون الله، وفي أحسن الحالات سيعيد الطرح الأميركي الذي قدمه دين براون للرئيس الراحل سليمان فرنجية عام 1976 بأنّ البواخر الغربية جاهزة لنقل اللبنانيين إلى دنيا الله الواسعة".

ورأت أنّ "مواجهة الطروح الخطيرة التي تقدم إلى لبنان تفترض أوسع تضامن وطني لبناني، والانتهاء من الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس يحظى بتوافق وإجماع وطني، ويحدد بوضوح من هو الصديق ومن هو العدو، ويعيد للثالوث الذهبي وجهه، والمتمثل بشعب وجيش ومقاومة".

واشارت الى أنّ "المطلوب قيام حكومة على أساس التضامن الوطني، تعمل لحلول وطنية، وتعيد لدولة الرعاية الاجتماعية هيبتها، وتكافح الفساد والهدر ونهب المال العام، وتعيد المال المهرب إلى الخارج للبنان، وتعيد للمودعين كامل حقوقهم التي تصرفت بها المصارف ومصرف لبنان وكثيرون من المسؤولين، فكانت فضيحة العصر بلا منازع، ولا بد من محاسبة من سرق أموال الناس وجنى أعمارهم". وشدّدت على "ضرورة تحرير القرار السياسي من الهيمنة الأميركية، التي لا ترى أي مصلحة وطنية للبنان، وكل همها هو المصالح الأميركية والصهيونية ليس إلا".

وإذ اعتبرت أنّ "لبنان أمام حال كارثية لم يسبق لها مثيل"، شددت على "ضرورة قيام مجلس النواب بدوره الدستوري وانتخاب رئيس وطني يضع مصلحة لبنان العليا فوق أي اعتبار، ويرى قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، وليس في ضعفه"، محذرة من "ألاعيب البعض من سياسيي البلد الذين يريدون فتح لبنان على العواصف الغربية، وبالتالي يقودونه إلى الهاوية السياسية".