علقت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، على "عدم اكتمال نصاب جلسة لجنة التربية النيابية يوم أمس، والتي دعا إليها رئيس اللجنة الدكتور حسن مراد لفتح الملف التربوي، لاسيما التعليم الرسمي، لمعالجة الاشكالات التي أدت إلى اغلاق المدارس الرسمية"، فاعتبرت أن "عدم اكتمال النصاب يتحمل مسؤوليته نواب لجنة التربية الذين لم يحضروا الجلسة ولم يقوموا بواجباتهم كسلطة تشريعية، مما يعني حماية وزيري التربية والتعليم العالي والمالية والحكومة، من المساءلة عن أموال القروض والهبات، لا سيما 60 مليون دولار، التي وصلت الى التعليم الرسمي ولا زال مصيرها مجهولا".
 
وسألت: "ما هي أولويات النواب الذين تغيبوا؟ ماذا لديهم أهم من هكذا جلسة؟ ماذا لديهم أهم من مصير زهاء 400 الف تلميذ في المدرسة الرسمية وحقوق زهاء 40 الف استاذ متعاقد وملاك وسمعة لبنان التربوية؟"، ولفتت الى ان "هذا السيناريو نشهده عادة في تطيير جلسات مجلس النواب، فهل بات البعض ينتهجه داخل الجلسات النيابية أيضا؟".
 
اضافت: "عدم حضور وزير التربية للمشاركة في الجلسة وحضور المدير العام لتمثيله ومن ثم انسحابه بعد تسجيل حضوره اعلاميا ليلتقي جانبا مع رئيس اللجنة، يجعلنا نتوجه الى وزير التربية بالسؤال: ماذا لديكم أهم من هذه الجلسة؟ تقولون انكم وحدكم وغير قادرين على فعل شيء، فلم عند الدعوة الى جلسة تضم الاطراف السياسية المعنية لا تشاركون؟ وأعلن رئيس اللجنة عن الجلسة منذ أيام، فكيف يُبَرر تمنع الوزير عن الحضور بسبب اجتماعه مع دول مانحة، ألم يجد وقتا لاجتماعه الا بتوقيت الجلسة؟ أو ان وزير التربية لا يريد فتح الملف؟".
 
وطالبت اللجنة "النواب الذين يتهربون من فتح الملف التربوي لمعالجته من جذوره ويتهربون من طلب الافراج عن اموال الاساتذة لفك الاضراب، الا العودة الى القليل من الضمير والوعي والتيقن ان الاساتذة والاهالي والتلاميذ سيحاسبون كما بدأت الجهات المانحة بالمحاسبة عند رفضها الابتزاز".