أكد "حراك المتقاعدين العسكريين" أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أخيرًا تنذر بالخطر الشديد، خاصة أمام سكوت غريب من السياسيين ومن الحكومة خصوصًا من حاكم مصرف لبنان والوزرا  المعنيين بالمال والاقتصاد والعدل والأمن حول العصفورية التي تشهدها البلاد، إذ أن الأمور قد تصل لحد التفلت الأمني، إذا لم يكن هناك حال طوارئ اقتصادية توقف هيستيريا انهيار الليرة اللبنانية، خاصة أن كل المساعدات الاجتماعية التي منحت قد انهارت وانتهت ولم تعد صالحة ومفيدة لاسيما أنه بمواكبة ارتفاع الدولار يتعمد اصحاب الوكالات الحصرية والتجار تسعير كل ساعة بسعر يتجاوز المئة ألف ليرة للدولار الواحد".

ولفت الحراك في بيان له إلى أن "التلاعب بسعر صرف الرواتب بأكثر مما تم الاتفاق عليه، قد ينذر بخطوات تصعيدية في الشارع وإعلان الإضراب العام المفتوح في القطاعات كافة"، داعيا "المعنيين إلى الوعي والعمل لوقف هذه الهيستيريا".