لفتت صحيفة "البناء" بحسب مصادر وزارية إلى أن لا اتفاق نهائي على بنود الموازنة بصيغتها النهائية كما أرسلها وزير المال علي حسن خليل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ يومين، وأنها لا زالت تحتاج الى معاينة سياسية قبل طرحها على المجلس.

وعلماً أن معلومات أشارت الى إمكانية طرحها من خارج جدول الأعمال كملحق، بيد أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتريث بانتظار أجوبة نهائية من القوى السياسية حول ثلاثة نقاط: أماكن ونسب التخفيضات من رواتب وأجور وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام، ونسبة التخفيضات التي ستتحمّلها الأسلاك العسكرية في ظل رفض وزير الدفاع الياس بو صعب المسّ بها قبيل البدء بالتخفيض من مواقع أخرى لا سيما مكامن الهدر والفساد، أما النقطة الثالثة فهي حجم مشاركة قطاع المصارف ومصرف لبنان في خفض كلفة الدين العام.