علق رئيس حملة "الصحة حق وكرامة "، الدكتور اسماعيل سكرية، على تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بأنه يسعى ولا يريد أن يتحول الدواء سلعة تجارية، مذكرا إياه "أن السياسة الدوائية اللاوطنية وهيمنة مستوردي الدواء عليها وتطويعها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وفق مصالحها وأرباحها الخيالية جعلت الدواء سلعة تجارية منذ عقود وعقود".

وقال في بيان له: "فمن إسقاط مجلس النواب لمشروع قانون يشرك الدولة في تنظيم استيراد الدواء وضبط تسعيره تقدم به النائب فريد جبران عام 1960، مرورا بإسقاط مجلس النواب تجربة وزير الصحة الدكتور اميل بيطار عام 1971، وانتهاء باسقاط مجلس النواب تجربة المكتب الوطني للدواء عام 1998، وتحرير الأعشاب والمتممات الغذائية من سلطة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمرسوم 11710، فتخطى عددها الخمسة آلاف صنف لطالما استغل بعضه غطاء لتبييض الأموال ودون أية رقابة، كما الفشل المتكرر لمحاولات اعتماد لائحة أساس للدواء عام 1992 و1996 و2000 و2004، إضافة لأرباح مليارات الدولارات فائض الأرباح الشرعية (أكثر من 11 مليار ما بين 1997 - 2020) نتيجة لأسعار كانت تسجلها الوزارة باضعاف حقها القانوني، ولا ننسى تخلي شركات الدواء عن المريض اللبناني منذ بدء الانهيار الاقتصادي وبيع أدويتها خارج لبنان سعيا وراء الدولار، وحتى اليوم الأزمة متفاقمة بسبب امتناع المستورد عن تسليم الصيدليات الأدوية المطللوبة بسبب التسعير المدولر".

وختم سكرية "كل ذلك وهو غيض من فيض يؤكد أن مادة الدواء في لبنان، كان ولا يزال التعاطي إزاءها كسلعة تجارية تحقق أرباحا كبيرة، وذلك بسياسة يشارك فيه التجار والوزارة والسياسيون أي مافيا الدواء، وإذا أراد معاليه الحفاظ على قيمة الدواء التي يعرفها كطبيب، فما عليه إلا التطبيق السليم لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بدءا بتفعيل المختبر المركزي المغيب عمدا لإعطاء مادة الدواء قيمتها، وعدم إخضاعها لشتى أشكال الشعوذات الدوائية التي لا تحقق إلا الرباح المالية".