عقدت لجنة متابعة "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" اجتماعها الدوري اليوم في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وأكد المجتمعون في بيان "ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة لتسيير عجلة الاقتصاد، على أن تتضمن إجراءات إصلاحية جدية تمنع السرقة والهدر من مالية الدولة من خلال اعتماد الشفافية في طرح دفاتر الشروط للمشاريع التي يحتاج اليها لبنان للنهوض بالوضع المتردي، والذي وصل إلى حدود الانهيار".

وشددوا على أن "أي إصلاح لن يكتب له النجاح إذا لم يأخذ في الاعتبار حماية الطبقة الفقيرة وتأمين التقديمات الاجتماعية لها، من خلال فرض ضرائب تصاعدية مباشرة تطال أصحاب الثروات الكبيرة".

واستغرب اللقاء "الحديث الذي يجري تداوله في وسائل الإعلام عن عدم فرض ضرائب على المصارف، في الوقت الذي كانت فيه السياسات المالية للحكومات المتعاقبة تفصل على قياس أصحاب المصارف، والتي أدت إلى جني أرباح هائلة على حساب الشعب والدولة في آن".

وحذر من "استهداف ذوي الدخل المحدود سواء من خلال فرض ضرائب جديدة تطالهم أو من خلال رفع سعر البنزين أو خفض التقديمات الاجتماعية على اختلافها"، مطالبا بسياسة ضريبية "تلحظ العدالة الاجتماعية من خلال الضريبة التصاعدية، إضافة إلى استعادة الدولة الأملاك البحرية واستثمارها لمصلحة الخزينة العامة".

وندد اللقاء بالجريمة الإرهابية المروعة التي ارتكبتها السلطات السعودية من خلال الإعدام الجماعي لمجموعة من الأبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا ببعض حقوقهم البديهية كمواطنين، متهمة إياهم بالإرهاب، في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بدعم ورعاية الجماعات الإرهابية والتكفيرية وتشن حرباً إجرامية على الشعب اليمني المظلوم.

ورأى المجتمعون أن هذه الجريمة جاءت لتعبر عن الغضب السعودي على فشل سياستها لتطويع دول المنطقة، إضافة إلى محاولتها المتجددة في تفجير الصراعات المذهبية من خلال استهدافها لمجموعة تنتمي إلى طائفة محددة.

وأكد اللقاء أن الدماء البريئة التي سقطت بفعل الإجرام السعودي لن تضيع هباء، وإنما ستؤسس لوعي جديد وثورة إنسانية تقتلع كل الحكام الظالمين وتقضي على إجرامهم وجبروتهم.