قال خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»: «انّ ثمة ابواباً كثيرة يمكن الحكومة أن تلج منها لكي تخفّض العجز، بدلاً من الذهاب الى المس برواتب الموظفين، ولاسيما منها: وقف النفقات السرية، وضع ضريبة جدّية على الأملاك البحرية والنهرية التي هي اصلاً ملك الدولة وتمت السيطرة عليها بالمخالفات، وقف الكم الهائل من الخطوط الهاتفية الخلوية الموزعة مجاناً على بعض النافذين من مدنيين وغير مدنيين، وكذلك وضع رسوم على المنتجات المستوردة، التي يوجد مثيلها في لبنان، والضبط الفعلي للتهريب في كل المرافق، وايضاً وضع رسوم على فوائد المصارف».