عقدت روابط التّعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) اجتماعًا موسّعًا وناقشت ما آلت اليه أوضاع المعلّمين والأساتذة.

وقالت الروابط في بيانٍ: "تتفاقم الأزمة الاقتصاديّة يومًا بعد يوم وتنهار القدرة الشّرائيّة وتتراجع قيمة الرواتب ولا يرفّ للمسؤولين جفنٌ بل يطلقون الوعود الفارغة ويتذاكون في الالتفاف على المكتسبات والحقوق، وليس آخرها صرف الرواتب من دون اعتماد سعر صيرفة خاصّة واستعادة مرسوم بدل النقل وصدور قرار وزير المالية بصرف الرواتب الأربعة مع شرط الحضور وهو غير ممكن في العطلة الصيفيّة ممّا يعني مزيدًا من الإفقار والتجويع للقطاع العام وخصوصًا الأساتذة والمعلّمين".

وأشارت إلى أنّ "استعادة قيمة الرواتب هو مطلب دائم إلى حين يستقرّ الوضع السّياسيّ وينتظم عمل المؤسّسات". 

وأضافت: "أمام هذا الواقع تدعو روابط التعليم الرسمي المسؤولين المعنيين عن الملف التّربوي إلى تصحيح الوضع بما يضمن الأمور التّالية: 

1- تعديل المرسوم رقم 11227 بما يضمن صرف الرواتب الأربعة خلال الصّيف واستثناء المعلّمين والأساتذة من شرط الحضور، كون هذا الشرط حفظه قانون الوظيفة العامة للقطاع التعليميّ، ولا يجوز ضربه واسقاطه.

2- تطبيق المرسوم المتعلّق بإعطاء تعويض النقل ٤٥٠ ألف عن كلّ يوم حضور ابتداء من أوّل أيار علمًا أنّ وزير التربية قد أزفّ اعطاء بدل نقل 5 ليتر بنزين عن كل يوم حضور اعتبارًا من أول آذار بناء على ما قرّره مجلس الوزراء آنذاك.

3- دفع متأخّرات بدل الإنتاجيّة عن آذار لا سيّما لأساتذة التّعليم المهني وعن نيسان فورًا ومعالجة الثغرات في الأشهر السابقة.

4- دعم صناديق المدارس التي لم تحصل على مساعدات من الدّول المانحة اليونيسف.

5- تحرير الأموال التي تمّ تحويلها من مستحقّات التّسجيل السابقة والتي أُحتجزت في المصارف بحجّة عدم وجود تغطية من المصرف المركزي.

6- رفض التّدخّل من الدّول المانحة واليونيسف بمصادرة دور وزارة التربية والتمييز بدعم تعليم النازحين ورفض مساعدة تعليم اللبنانيين، واغداق الأموال على المدارس التي تضمّ نازحين في محاولة للضغط من أجل الدّمج المرفوض أساسًا لأنّه سيؤدّي إلى التوطين بقناع آخر.

وأكَّدت أنَّه "إلى حين تحقيق النّقاط أعلاه، فإنّ روابط التعليم الرسمي تقرّر ما يلي:

أولًا: الاضراب أسبوعًا كاملًا في التعليم الدوام المسائي (تعليم النازحين)اعتبارًا من يوم الاثنين 5/6/2023 إلى مساء يوم الأحد 11/5/2023، واعتبار هذه الأيام محتسبة من حقوق المعلمين.

ثانيًا: اجراء الامتحانات المدرسيّة و تعليق إصدار النتائج.

ثالثًا: اللّجوء إلى مقاطعة الأعمال الإداريّة في حال لم نلتمس أي تجاوب.

رابعًا: تحميل المسؤولين مصير الإمتحانات الرّسميّة في حال عدم تلبية المطالب".