صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي:

"أما وقد رد المجلس الدستوري الطعن في القانون التعديلي لقانون الشراء العام، مؤكدًا ومحصنًا دستورية التعديل، يهمنا أن نؤكد أن نهج هيئة الشراء العام منذ العام 2012 بمسمى إدارة المناقصات، هو دائمًا النهج القائم على مبدأ سمو الدستور وسيادة القوانين، نهجًا اعتمد في مساري التطبيق وتقديم مقترحات التعديل لاجل التطبيق.
وللذين طرقوا أبواب السفارات والصناديق والمنظمات للتحريض على هيئة الشراء العام ومرجعيتها ورئيسها والوطن ومؤسساته، نقول:
حصادكم بالأمس كما اليوم والغد هو الخيبة والمرارة.
زمن المؤسسات الرديفة كما زمن اللجان الهزيلة مضى وانقضى.
عودوا إلى القانون تعرفون دوركم، عودوا الى الوطن ومؤسساته وكونوا ضميره المتصل بمصلحته العليا حصرا.
دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن."