بحسب معلومات «البناء» فإن «الحكومة بدأت بنقاش بنود الموازنة الأسهل على أن تبدأ بالبنود التي تشكل خلافاً بين مكوّنات الحكومة لا سيما رواتب وأجور الموظفين الحاليين والمتقاعدين والإجراءات الضريبية وتحديداً على قطاع المصارف والشركات الكبرى الى جانب مكافحة الهدر والتهرب الضريبي وغيرها»، وأما الملاحظ في مشروع الموازنة فخلوه من موضوع التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين إلا أن مصادر أوضحت أن «هذا الأمر تدبير إداري في قيادة الجيش لا يذكر في الموازنة»، إلا أن وزير الدفاع بحسب مصادر «البناء» أعرب عن خشيته من «احتمال المسّ برواتب ومخصصات العسكريين عبر اقتراحات تطرح من بعض المكونات الحكومية»، ومشيراً الى أن «ما يُحكى في الإعلام ليس كله مختلق وليس كله صحيح»، أوضح بوصعب في حوار على «أم تي في» أن «التدبير رقم 3 يشمل مئة بالمئة من جنود الجيش اللبناني ، وقيادة الجيش تدرس من هم الذين يجب أن يشملهم التدبير رقم 3 وهي تعالج من يجب أن يكون ضمن التدبير رقم 1 و 2 و 3».

وأوضح أنه «يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية»، مشدداً على أن «العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هذا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي».