تؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الأمور داخل جلسات مجلس الوزراء ستنتهي في النهاية الى إقرار الموازنة، لكن المشكلة تكمن في الخلاف الحاصل حيال الموازنة وملفات أخرى، مشيرة الى ان الرئيس ميشال عون يهدف الى إقرار موازنة إصلاحية لا تمس العسكريين وأصحاب الرواتب المتوسطة وذوي الدخل المحدود، خصوصاً أن ضبط المالية العامة ووضعها على السكة الصحيحة، باعتبار ان الإيرادات يمكن تأمينها وتوفيرها من ابواب اخرى تتصل بالأملاك البحرية وضبط التهرب الضريبي واشراك القطاع المصرفي في تحمل العبء وغير ذلك.