عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعا بحثت خلاله "في آخر مستجدات النقاش في مجلس الوزراء لمشروع الموازنة للعام 2019، وأكدت على موقفها الثابت في الدفاع عن كامل مكتسباتنا كأساتذة ومعلمين في الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الإجتماعية الخاصة بها وعدم المساس بالمعاش التقاعدي والمطالبة بإنشاء الصندوق المستقل بالمتقاعد.

ودعت الهيئة "مجلس الوزراء الى الإقلاع عن التفتيش على الأموال في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل وخصوصا المعلمين والأساتذة والموظفين والمتقاعدين، فالأجدى والأكثر عدالة هو التصدي للفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مشيرة الى ان مكافحة الفساد تبدأ بإعادة الأموال المنهوبة وغير ذلك يكون الفساد بعينه.
ودعت الهيئة الى مكافحة التهرب الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، وضبط واردات الدولة في المرفأ والمطار ومنع التهريب ومن الأملاك البحرية والأملاك العامة، والمقدرة سنويا بمليارات الدولارات".

وأكدت الهيئة "ضرورة تنفيذ مندرجات القانون 46 على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين من التعليم الرسمي وجميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذي مرت سنتان ونصف سنة على صدوره، عملا بوحدة التشريع، إذ لا يجوز أن تتمرد العديد من مؤسسات التعليم الخاص على القانون، بل عليها تطبيقه لا التهرب منه".