أكَّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنَّه "سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".

وأشار كنعان إلى أنَّه "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي ويجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات".