اعلن العسكريون المتقاعدون في بيان، انه "انسجاما مع روحيتهم الايجابية ونظرا لورود معلومات مفادها الغاء بنود متعلقة بهم مدرجة في مشروع موازنة 2019"، قرروا "الطلب من الحكومة سحب المواد المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين من مشروع الموازنة من التداول الرخيص على وسائل الاعلام، والتشديد على قدسية اوضاع عائلات الشهداء والجرحى والمعوقين في اي قرار تتخذه الحكومة".

وناشدوا "جميع المعنيين، وخصوصا وزارة المالية، التراجع عن سياسة استهداف العسكريين المتقاعدين في حقوقهم في كل مناسبة، وعليه بيان مصير صندوق المحسومات التقاعدية ومدخرات المتقاعدين".

ودعوا "العسكريين المتقاعدين من كل الرتب والمناطق إلى البقاء على جهوزية تامة للتحرك عندما تدعو الحاجة ووفقا للمستجدات وتطور الوضع".