أعلنت اللجنة الاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"،  في بيان، "رفضها المطلق، لتعرفة الكهرباء الجديدة"، وأشارت إلى أنّ "البدء بتطبيق التعرفة الجديدة، قبل تنفيذ شروط القانون الذي يحدد تطبيقها ، يعتبر مخالفة للقانون".

وأكّد التجمع "عدم احقية رسم التأهيل (لا تأهيل منذ التسعينات)، إذ أنّ القانون القاضي برسم التاهيل، انتهى العمل به في 2002، وكل تمديد لهذا القانون، دون العودة الى مجلس النواب ، هو سرقة موصوفة للمشتركين وضريبة غير متوجبة. اما الرسم ٢١ سنت على كل امبير ، شرطه تامين التيار الكهربائي 24 ساعة يوميا. ففي الوضع الحالي، التغذية الكهربائية ، في افضل الاحوال ، لا تتعدى الاربعة ساعات. و فيما يتعلق بموضوع تسعير الكيلوات 27 سنت، فإنه غير دقيق، بحيث ان كلفة التشغيل، لا تتجاوز الست سنتات، والمحروقات ايضا بست سنتات، اي ان كلفة الكيلوات لا تتجاوز 12 سنت، يضاف اليها عشرون بالمئة لاستمرارية القطاع". 

ودعا "المواطنين و قوى "حراك تشرين"، الى التحرك، رفضًا لفرض تطبيق التعرفة الجديدة، في ظل الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، ودعوة الحكومة الى التراجع عن قرارها الجائر، بحق الاكثرية الساحقة من المواطنين".