حذّر تكتل "لبنان القوي"، في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، من "المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية"، معتبرًا أنّ "النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم".

ودعا التكتل "حاكمية مصرف لبنان إلى أن تقدم طوعًا كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة "ألفاريز ومرسال" بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية".

ورأى أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب"، لافتًا الى أنه "ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة".

وفي ما يخص المسعى الفرنسي، أشار التكتل الى أنه "أبلغ الموفد الرئاسي جان أيف لودريان بموقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصورًا بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدا تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه والا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى ان يتم إنتخاب رئيس للجمهورية".