أكدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" أن القرار المتوقّع صدوره في مجلس الأمن غداً فيما يخص التمديد لقوات "اليونفيل" العاملة جنوب لبنان وطبيعة عملها، لم يسقط السطور التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة في مناطق انتشارها، لكنه يتضمّن تسوية مع لبنان بالتأكيد على «التنسيق» بين هذه القوة و«الحكومة اللبنانية»، رغم أن الوضوح كان يقتضي الإشارة مباشرة إلى أن الحركة يجب أن تكون منسّقة مسبقاً مع الجيش اللبناني. و«التنسيق مع الحكومة اللبنانية» يريح قيادة القوات الدولية الموجودة على الأرض، والتي تخشى إلزامها بخطوات عملانية تؤدي إلى مواجهة مع سكان القرى الجنوبية، وتالياً مع المقاومة.