رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ "ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يُشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، ومن المعلوم أن كلفة المولدات الخاصة هي أعلى كلفة".

ولفت إلى أنّ "مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام"، مضيفًا "اعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة، وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف عن فتح كتاب الاعتمادات".

وتابع فياض "تواصلنا مع شركة "كورال" لإلغاء العقد أو الشحنة وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا".

وشدّد على أنّه "بعد كلّ ما حصل في ملف باخرة "كورال" أنا أتحمّل كلّ المسؤولية ومستمرّ بالخطة لرفع التغذية وتأمين الكهرباء بكلفة أقلّ من كلفة المولّدات".