صدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بيان جاء فيه أن "لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)... ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة".

وأضاف البيان: "ما زال اساس الراتب لـ  ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية".

وتابع: "ترفض الحكومة *دمج الزيادات - على هشاشتها - بأساس الراتب تلافيا لاحتسابها في تعويضات الصرف التي يصرون على الهيركات الجاري عليها بنسبة ٩٨ % وفي المعاشات التقاعدية التي يصرون على قضمها وكسر أسسها كل يوم. ولا جديد لدى الحكومة على صعيد التغطية الصحية طبابة ودواء واستشفاء، فقط فقاقيع هواء وذر رماد في عيون لم يعد يعميها الرماد، ولم يعد خافيا على أحد ان المسافة بين العاملين في الإدارة العامة وبين القدرة على دخول مستشفى او شراء دواء ما زالت بعيدة ، بعيدة. فرواتبهم عن سنة لا تكفي لعمل جراحي بسيط والكثير من الأدوية الأساسية ، أصبح خارج التغطية".

كما ودعا البيان إلى "تصحيح قيمة تعويضات الصرف التي سددت أو التي ستسدد ، بنسبة ما خسرته. ووقف تجميد قيمة التعويضات العائلية التي جمدت في التسعينات عند حد ٣٣ الف ليرة عن الولد و٦٦ الف ليرة عن الزوجة، وإعادة احتسابها على اساس الحد الأدنى للأجور في كل حين، وتزويد العاملين في الإدارة العامة ، ببدل نقل يحتسب وفقا للمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مركز عمله ووفق السعر الساري للبنزين ، في كل حين، وزيادة المنح التعليمية والتقديمات الإجتماعية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء والأقساط المدرسية الحالية".

وكذلك دعا إلى "تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة رقم ٩١ / ٢٠٢١-٢٠٢٢ تاريخ ٩/١١/٢٠٢١ ، المتعلق بتصحيح آلية احتساب *أجور الأجراء* المنصوص عليها في القانون ٤٦/٢٠١٧ ( تصحيح الرواتب والأجور)".

كما وأعلنت الهيئة الإدارية "استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الأسبوع ، *فقط لمن يستطيع ذلك... ابتداء من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة الموافق فيه ١٣/١٠/٢٠٢٣ ضمنا"،

ودعت "الزملاء الموظفين ، والزملاء في كل روابط القطاع العام لاعتصام أمام السرايا الحكومية، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء التي سيناقش فيها موازنة العام ٢٠٢٤ ، إحدى المراحل المتطورة في خطة وضع اليد على الموظفين ، رواتب وحقوقا وأجسادا وأرواحا".