علمت "البناء" أن أكثر من قطاع وظيفي ونقابي يستعد للإضراب المفتوح والتحرك في الشارع فور إقرار الموازنة في الحكومة وسط حديث عن توجه حكومي للمسّ برواتب ومخصصات وتعويضات وتقديمات موظفي القطاع العام،

وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام اليوم في كافة الإدارات العامة تعبيراً عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة، داعية الحكومة إلى "مقاربة أي إصلاح حقيقي بعيداً من لقمة الفقراء، وعبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلاً من ضربها والمساس بحقوق موظفيها".

كما أعلنت "أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة اليوم وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولاً الى الإضراب المفتوح.