عقد تكتل "التوافق الوطني" اجتماعاً مع سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، حيث تم التداول في المستجدات السياسية والامنية في لبنان والمنطقة.

وقد اكد التكتل أثناء لقائه السفير الروسي على "العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين لبنان وروسيا التي تعززها الصداقة بين الشعبين والمصالح المشتركة التي تفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا"، منوها بـ"الدور الروسي تجاه القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط"، معتبراً أنه "الدور الذي يعيد التوازن للموقف الدولي سواء على مستوى المجتمع الدولي أو على مستوى الأمم المتحدة".

وأعلن انه "بطبيعة الحال، فإن المسألة الأبرز التي طغت على اللقاء بين اعضاء التكتل وسعادة السفير هي الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، وأكدنا أن هذه الحرب هي عدوان إسرائيلي خطير وكبير على الشعب الفلسطيني، مع التنويه بأن عملية 7 أكتوبر هي عملية فاصلة بين تاريخين، فما قبلها ليس كما بعدها ولن يكون".

واشار التكتل الى رأي اعضائه، "أن "إسرائيل" تمادت في جنونها العنفي إلى حد الهمجية، مع أن وقائع الميدان على مستوى العمليات القتالية الحقيقية التي تدور بين الجيش الصهيوني والمقاومين في غزّة تؤكد أن "إسرائيل" لم تحقق أي هدف عسكري جدي، وأنها لا تزال تتكبّد خسائر كبرى لم تعهدها طوال تاريخها، وهو ما يفسّر الحالات غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع الاسرائيلي أو ما يسمونه بالجبهة الداخلية".

وافاد "ان الرأي كان متوافقاً، بيننا وبين سعادة السفير، على أن هذه الحرب يجب أن تتوقف فوراً سواء بالأهداف المعلنة لها أو بالأهداف التي يمكن أن تكون خفية وأصبحت بلا أفق، وأن المسار السياسي الذي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني هو المخرج الوحيد لهذه الحرب. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون أكثر جدية وأكثر فعالية في فرض وقف دائم لاطلاق النار والمباشرة في عملية التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين للتوصل الى حل سياسي".

واوضح التكتل انه "تطرق مع السفير الروسي الى الأحاديث التي كثرت في الآونة الأخيرة حول القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن في العام 2006 أي القرار 1701. وكان رأي اعضاء التكتل بأن هذا القرار تم خرقه من قبل "إسرائيل" على مدى سنوات بشكل شبه يومي، وأن هذه الخروقات هي أكبر دليل على أن "اسرائيل" دولة خارجة عن السيطرة وخارجة عن القانون ولا تلتزم بالقوانين الدولية".

واعلن "اننا طلبنا من السفير الروسي أن يكون لروسيا دور فاعل في عدم المس بالقرار 1701 وبأن الحديث عن إعادة تطبيقه او تعديله بشكل يسمح بتطبيقه بالقوة هو حديث خطير، ولا سيما في هذا التوقيت، وان "اسرائيل" لا بد أن تعرف أن مجلس الأمن ليس موظفاً عندها وعند أهدافها وأمنياتها ومشاريعها".