عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا "الهدف منه وضع خطة عملية للمرحلة المقبلة، في ضوء اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في 17 أيار الجاري، المرسوم رقم 4773 القاضي بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد وما تبعه من تصريحات وتحركات نفذها ممثلو الشركات العقارية للإيحاء بأن قانون الايجارات الأسود وضع موضع التنفيذ".

وأكدت في بيان أن "ما يطرح ليس أكثر من إشاعات وأوهام"، لافتا إلى أن "القانون الأسود غير نافذ، بفعل استمرار بعض بنوده معلقا، ولن يسمح المستأجرون القدامى بتنفيذه، كونه سيرمي بأكثر من ربع سكان لبنان، أي ما يعادل مليونا ونيف من المواطنين اللبنانيين، في المجهول، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مأسوي، وتدابير وقرارات تحاول تحميل ذوي الدخل المحدود، من عمال وأجراء ومتقاعدين، وزر ما جنته أيادي المسؤولين".

وأكدت أيضا "دعمها لكل التحركات التي انطلقت إثر ما عرف عن محتوى الموازنة التي تعدها الحكومة، والتي تعبر عن رفض الفئات الشعبية للسياسات الحكومية التي لم تعمد يوما إلى معالجة الهدر والسرقات ولا إلى فرض الضرائب على الثروات والأرباح الطائلة التي تجنيها الطغمة المالية وتجار العقارات، ولا إلى تطوير القطاعات المنتجة التي تؤمن التوازن الاقتصادي وتخفف من البطالة، خصوصا لدى فئة الشباب".

ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى "سحب القانون الأسود وإعادة إقرار القانون 160 /92، مع التعديلات المقترحة على بعض بنوده، بانتظار وضع قانون جديد مستند إلى سياسة إسكانية واضحة ومترافق مع خطة إسكانية متكاملة".