رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة أن "الخطوة التالية بعد إصدار ديوان المحاسبة لتقريره، تقتضي باقتناع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن أداءه في الوزارة يجب أن ينطبق على القانون واعتبارات القانون فقط".

وفي حديث إذاعي، أشار علية إلى عن الاعتراضات التي تقدّم بها، وقال: "أنا خريج مدرسة ديوان المحاسبة، ومنذ العام 1993 حتى العام 2012 لم يأت رئيس إلى ديوان المحاسبة إلا وحصلت منه على تنويه او تناويه"، لافتًا الى أن "تقرير الديوان بالأمس يشكّل وسامًا لهيئة الشراء العام وتأكيدًا على دورها في الحفاظ على المال العام ودعوة للمسؤولين لتعزيز هيئة الشراء العام والإفراج عن أنظمتها لتتمكّن من القيام بهذا الدور الكبير المُناط بها".

وأكّد العليّة أهميّة المساءلة، وأن هيئة الشراء العام كهيئة رقابية إدارية وديوان المحاسبة كهيئة رقابية قضائية قاما بدورهما على أكمل وجه، وأن لجنة الاتصالات النيابية والبرلمان كسلطة رقابية أولى مدعوين للقيام بدورهما بما أن الديوان أحال الملف الى الغرفة القضائية المختصّة وإلى النيابة العامة في ديوان المحاسبة".