أصدرت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز بيانًا قالت فيه: "عطفًا على بياننا التوضيحيّ السّابق بتاريخه، الذي أكدنا بموجبه أن شركات النفط لم تستفد من الدعم بل المستهلك اللبناني حصرًا، إن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، تمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال، ولم يكن أصلاً واردًا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة".

واضافت: "ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ولم يكن مقرونًا بأي دراسة أو جدوى. لقد قمنا بالمراجعات اللازمة وتداولنا مع المعنيين، الا انّ المواقف لم تكن على قدر المسؤولية".

ورأت إن" إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سوف يؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه. كما انّ فرض مبالغ طائلة سينعكس سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع المصارف والمورّدين، وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد.

بناء عليه، ولما كانت الشركات المستوردة حريصة على مصلحة وطنها وتسدد الضرائب على أنواعها بخلاف غيرها، واستمرّت في أصعب الظروف بتأمين الاستيراد وتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويّة وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني، ولما كان التدبير المتسرّع وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد وربما التعثّر لا سمح الله، وفي هذه الحالة سيكون التأثير سلبيا على لقمة عيش عشرات آلاف العائلات التي تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من استدامة قطاع النفط في لبنان،

لذلك قررت الشركات ما يلي:

1- التوقف عن تسليم مواد  البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد،

2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاد المخزون، في حال عدم ايجاد حلول، وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الأمر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد".