استنكرت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان بشخص النقيب إنطوان يمين، القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد.

وقالت في بيان: "بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الإستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسؤولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات بغرامات عن سنين مضت منذ أوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان والذي كان يفرض على الشركات المستوردة أن تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب أوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الأسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتريها على سعر السوق السوداء".

وأضافت: "كانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يسمح مصرف لبنان بالإستيراد الحر والتسعيرة بالدولار الا من خلال اجراءاته، وفي ظل هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجر البلد إلى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ أن التسكير سيكون سببه مسؤولين ليس أمامهم سوى شركات الإستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في أسوأ الظروف، ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية".

وطالبت النقابة "بإعادة النظر بهذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وإفتعال أزمة بغنى عنها".