عقدت رابطة "معلمي التعليم الأساسي" اجتماعًا افتراضيًا وناقشت عددًا من المسائل التي تهم المعلمين والمدرسة الرسمية. واعتبرت في بيان أنه "بعد أن مضى من العام الدراسي نصف الدوام المقرر بهمة وإخلاص وتفاني المعلمين معطوفًا على الجهد المشكور لمعالي وزير التربية في تأمين بعض مقومات صمود المعلم وقدرته على المتابعة والحضور من خلال بدل الإنتاجية الموقت. إن هذا الواقع لن نقبل أن يستمر بأن يتقاضى المعلم دخله الشهري من خلال الراتب الأساسي يضاف إليه راتبان على سبيل المساعدة، ثم أربعة رواتب مساعدة مرتبطة بالحضور الإلزامي وإلاّ حُسمت، يُضاف إلى كل ذلك بدل إنتاجية موقت تنتهي مفاعيله في نهاية العام الدراسي فيعود المعلم إلى البؤس والشقاء والسعي لتأمين مورد آخر ليكمل حياته الطبيعية بأدنى المستويات". 
 
وأضاف :"لقد ظنّ البعض أن المعلمين قد وصلوا إلى حقوقهم في التقديمات المنوه عنها أعلاه والتي قد تصل في أحسن الأحوال إلى 600 دولار، كلا أيّها السادة، ويا حضرات المسؤولين، لا وألف لا، إننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي نرفض هذا الواقع الذي لا مثيل له في العالم ونؤكد على الآتي :
 
1 - رفض الموازنة التي أقررتم والتي تحمل من الضرائب ما سوف يلتهم فتات رواتبنا، سيما وأنها لم تحمل تصحيحًا للرواتب.

2 - مطالبة الحكومة والمجلس النيابي بالعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب تشمل العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وتعيد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لا سيما أنكم أعلنتم عن فائض في الواردات.
 
3 - تصحيح أجر ساعة التعاقد وتصحيح وضع المستعان بهم على نفقه الصناديق ليصبحوا متعاقدين وفقًا للأصول.

4 - تأييد إضراب موظفي الإدارة من أجل الحصول على الحقوق ولا سيما سلسلة رواتب جديدة.

5 - التنسيق مع الروابط والقطاعات الأخرى في التحركات القادمة، ووضع روزنامة زمنية للقاء الكتل النيابية والمسؤولين لتحقيق الهدف بإصدار سلسة رواتب جديدة. 
 
كما جرت  مناقشة بعض المسائل الداخلية وتم خلالها إصدار قرار برفع قيمة الإشتراك السنوي اعتبارًا من العام الحالي إلى 250 ألف ليرة لبنانية والاعفاء من الاشتراكات عن الفترة السابقة".