أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية عن استهجانها وتحفظها "الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم".

واعتبرت في بيان، أن "هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها".

وعبّرت النقابة عن استغرابها بتوقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالي سنة ونصف على توقف الدعم، محذّرة من أن "مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصًا تلك التي التزمت التزامًا مطلقًا بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الإقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان".

وذكّرت النقابة بأنها "منذ بدء إطلاق سياسة الدعم وحتى وقفه، كانت تحذر من أن مثل هذه السياسة ستؤدي حتمًا إلى الكثير من الهدر وحتى الفساد، وكذلك عدم وصول المواد المدعومة إلى أهدافها والى الكثير من أصحابها الحقيقيين الذين يحتاجونها، وهي بناء على ذلك طالبت في كل بياناتها الصادرة حينها وبتكليف من الشركات المستوردة للمواد الغذائية، بضرورة وقف آلية دعم السلع والذهاب إلى دعم المواطن المحتاج بشكل مباشر، عبر تقوية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي".