عبرت رئاسة السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية. 

وقالت الرئاسة: "إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدوليّة وفق حل الدولتين". 

وأضافت: "قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس حقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقّوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدًا للشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كلّ الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها". 

وقد صادق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأميركية. 

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوًا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضدّ مشروع القانون. 

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقًا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأميركية حتّى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. 

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك المشاركين في الهجوم على "إسرائيل" يوم 7 أكتوبر الماضي. 

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأميركية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجّه إلى السلطات الأميركية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى. 

يذكر أن هجوم حماس على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزّة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في "إسرائيل". 

وأطلق "الجيش الإسرائيلي" عملية عسكرية في قطاع غزّة ردًا على الهجوم، لا تزال مستمرّة حتّى الآن. 

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في أيلول/سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.