عرضت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية تداعيات وقف التمويل من بعض الدول المانحة لوكالة الأونروا، معتبرة أنه "تطور خطير يطال الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي دول الشتات، لا سيما داخل لبنان".

وفي بيان لها عقب اجتماع عقدته في مجلس النواب، أشارت اللجنة إلى أن "هذه الخطوة في وقف الدعم المالي للأونروا، هو إعلان لفشل الشرعية الدولية في إبقاء مرجعية القانون الدولي الإنساني الذي يفرض أن يكون خارج اي تبرير"، لافتة إلى أن "الإصرار على هذه الخطوة هو مس بأخلاقيات الأمم المتحدة، وهو جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إذ انها تؤدي الى التطاول على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من حق العودة والهوية وإقامة الدولة الفلسطينية اساسها القرارات الأممية ولا سيما القراران رقم 194 و242".

وطلبت اللجنة من وزارة الخارجية والمغتربين التدخل الفوري مع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا للرجوع عن هذه الخطوة انطلاقًا من التمسك بالشرعية الدولية ومقرراتها، وتأكيدًا على حماية الشعب الفلسطيني أينما تواجد وتحديدًا تمسكه بحق العودة وإقامة الدولة ورفع الاحتلال.