تسلم ديوان المحاسبة قطوعات الحسابات للسنوات العشرين الماضية قبل شهرين فقط، وبدأ بدراسة قطع حساب 2017 ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019، ما يعني تجميد إعداد قطوعات الحسابات السابقة حالياً.

وفي هذا الإطار قال رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ"الأخبار" إن "الديوان أنجز نحو 90% من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019". وبرّر حمدان هذا التأخير "باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل". م

كما تؤكّد مصادر نيابية بارزة أن على "السلطة اليوم أن تبحث عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب. فهي فعلت ذلك العام الماضي بحجة الحفاظ على صورة لبنان في مؤتمر سيدر". 

وقالت المصادر إن "الأمر سيكون صعباً لكنه غير مستبعد، وخصوصاً أن هناك من يضغط في هذا الاتجاه، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب".

 وفيما تخوفت المصادر، نتيجة ذلك من أن تذهب الدولة اللبنانية إلى "ما يُشبه التسوية. بمعنى الضغط على ديوان المحاسبة كي يوافق على الحسابات، تفادياً لمواجهة الحقيقة". وقالت إنه حتى الآن "ليسَ معروفاً كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة، فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب".