صدر بيان عن الجمعية التعاونية التنظيمية لبائعي سوق الاحد جاء فيه "ان المكاتب التي اقتحمت من السادة الكرام هي مكاتب لادارة شوؤن التعاونية والبائعين فيها وهي مكاتب انشأت بموجب موافقات من قبل المحافظين السابقين لمدينة بيروت على مر الزمن ونحن على استعداد لابرازها لمن يرغب. اما بشأن السور المحيط بالتعاونية والابواب الحديدية للمدخل فقد نفذت هي الاخرى وباشراف مباشر من قبل بلدية بيروت التي تتنكر اليوم للامر".

وسأل البيان "ايها السادة هل اصبحت زراعة الشتول والازهار التي عثرتم عليها في باحة احد المكاتب جريمة لا توصف؟  ام الجريمة الكبرى هي الكاميرات الموضوعة على المداخل للمراقبة والامان"؟ واضاف البيان "نسي البعض منكم ان الحكم في لبنان استمرارية وان كان منذ عشرات السنين ؟ وان التواقيع التي سخر منها رافقها تواقيع الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة لغاية يومنا هذا".

وتابع البيان ان بعضكم يا سادة  كان ما يزال في ريعان الشباب ويتابع تحصيل علومه في الخارج عند انشاء سوق الاحد الشعبي منذ اكثر من عشرين عاما حيث ناضل البائعون متحدين الصقيع والبرد والحر وغدرات الزمن ليأمنوا العيش الكريم لابنائهم ويمكنوهم من تحصيل علومهم ويشاهدون ثمرة تعبهم باحتفال تخرج ابنائهم من احسن المدارس والجامعات".

وأردف البيان "اما المضحك المبكي في الموضوع ان نائب رئيس بلدية بيروت ينبري امام الكاميرات شارحا اهمية قطعة الارض التي اقيميت عليها تعاونية بائعي سوق الاحد الشعبي كورنيش النهر جاهلا انها ارض متنازع عليها منذ اكثر من 20 عاما حيث قامت بلدية سن الفيل الاستيلاء".