قال اتحاد المودعين: "لا تلبث مسرحية تعطيل استعادة الودائع من قبل المصارف أن تنتهي حتى تطل مسرحية جديدة تتعدى الأولى بالهزلية وقلة المسؤولية التي تتعاطى بها المصارف مع المودعين وحقوقهم، وسط إصرار على إلباس المودعين ثوب التوسّل المذلّ بعد ما عانوه على مدى 4 سنوات ونيف حتى اليوم".

وفي بيان له، أضاف الاتحاد: "بعد التعميم رقم 166 الذي أصدره حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري يوم 2 شباط/فبراير 2024 وتضمينه بندًا يلزمه نشره في المادة الحادية عشرة منه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"، مرّ أسبوعان على صدوره ولم ينشر هذا التعميم بعد على الرغم من جعله ساريًا على جميع البنوك اللبنانية التي تحتجّ بدورها على آلية تبلّغها إياه مع إشكالية دخوله حيّز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن لمحامي اتحاد المودعين وتحالف متحدون التقدّم بالطعن الذي أعدّوه ضد القرار أمام مجلس شورى الدولة لعلّة عدم نشره في الجريدة الرسمية، سندًا للمادة 69 من نظام المجلس".

وتابع: "في وقت يتطلّع المودعون ومحاموهم وبعد طول انتظار منذ 2021 إلى بتّ المجلس بمراجعتي إبطال تعميمي مصرف لبنان رقم 151 و158 العالقتين أمام الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس والمسجلتين برقم 24702/2021 و24861/2022، ناهيك عن البت المنتظر بالمراجعة المتعلقة بمرسوم الاتصالات، يسير منصوري على خطى الحاكم الأسبق رياض سلامة في تواطئه مع الحكومة بطريقة أو بأخرى بهدف الانقضاض على ذاك المودع المتسوّل الذي بات الشارع ملجأه الوحيد للمطالبة بأمواله المنهوبة وفق حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة 184 عقوبات. كيف لا ولم يصل إليه سوى كلام معسول قابلته أفعال تبعث على الريبة، كتأخير منصوري إجابة طلب قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة لـ "تطير" جلسة تحقيق ثانية بتاريخ 1 شباط/فبراير 2024 مخصصة للبت بالدفوع الشكلية مدّعى عليه وأعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان فيها".